تركيا تشهد أرقامًا قياسية في طلبات اللجوء في ألمانيا
في كشف مذهل، أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للهجرة واللاجئين (BAMF) عن زيادة مذهلة بنسبة 203٪ في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأتراك، ليصل إجمالي الطلبات إلى أكثر من 23000 طلب هذا العام وحده. وهذا يضع تركيا كثاني أكبر بلد منشأ لطالبي اللجوء في ألمانيا، بعد المواطنين السوريين فقط، الذين قدموا ما مجموعه 63000 طلب لجوء خلال نفس الفترة.
أدى تدفق طلبات اللجوء إلى زيادة التدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى زيادة الضغط على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن إلى الاتحاد الأوروبي. وتكشف الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن العديد من سفارات الاتحاد الأوروبي عن ارتفاع كبير في معدلات رفض طلبات الحصول على تأشيرة شنغن من المواطنين الأتراك، لتصل إلى 70٪ في عام 2023.
وسط هذا المشهد المليء بالتحديات، تنصح مجموعة مارتيم، وهي كيان مشهور يتمتع بخبرة 13 عامًا في تسهيل خدمات الهجرة القانونية، المواطنين الأتراك باستكشاف البدائل القانونية بدلاً من اللجوء إلى طريق اللجوء. تؤكد الشركة أن طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، وغالبًا ما تؤدي إلى تعقيدات وتأخير.
وتؤكد شركة مارتيم المتخصصة في تقديم الخدمات للجنسيات من خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على الإقامة والجنسية في الاتحاد الأوروبي، على أهمية الالتزام بإجراءات الهجرة القانونية. وشدد المتحدث باسم الشركة على أن الهجرة القانونية توفر مسارًا أكثر موثوقية وكفاءة وأمانًا للأفراد الذين يسعون إلى الحصول على إقامة أو الحصول على الجنسية داخل الاتحاد الأوروبي.
في ضوء الوضع الحالي، يحث مارتيم المواطنين الأتراك على اختيار خدمات الهجرة القانونية التي تتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي وتضمن عملية أكثر سلاسة ومباشرة. وتؤكد الشركة من جديد التزامها بتوجيه الأفراد خلال تعقيدات الهجرة القانونية، وتعزيز نهج آمن وشرعي لأولئك الذين يطمحون إلى الإقامة في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لبيانات من خدمات الأجانب والحدود (SEF)، بين يناير وسبتمبر، فإن 30٪ من تصاريح الإقامة الممنوحة للأجانب نتجت عن الاستثمارات في هذه الصناديق، مما يمثل محورًا مهمًا في تفضيلات المستثمرين الدوليين.
التغيير المحوري الذي يقود هذا الاتجاه هو إدخال شرط تحويل رأس المال بقيمة 500 ألف يورو لاكتتاب وحدات المشاركة في صناديق الاستثمار. للتأهل للحصول على التأشيرة الذهبية، يجب أن تستثمر هذه الصناديق ما لا يقل عن 60% من محفظتها في شركات مقرها في البرتغال، ويجب أن تكون فترة استحقاق الاستثمار خمس سنوات على الأقل.
وقد لاحظت شركة مارتيم اهتماما متزايدا بين المستثمرين الأجانب بهذه الصناديق الوطنية، وهو ما ينعكس في بيانات SEF. تلقت صناديق الاستثمار أو صناديق رأس المال الاستثماري التي تستثمر في الشركات البرتغالية أكثر من 125 مليون يورو بين يناير وسبتمبر 2023. ويمثل هذا المبلغ زيادة كبيرة بنسبة 45.5% مقارنة بالإجمالي المسجل لعام 2022 بأكمله، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي.
وتعترف الشركة بمرونة المستثمرين الأجانب وقدرتهم على التكيف، والذين، على الرغم من التعديلات على برنامج التأشيرة الذهبية، يواصلون إيجاد طرق مبتكرة للمشاركة في سوق البرتغال من خلال قنوات الاستثمار البديلة.
ومع تطور المشهد، تظل شركة Martim ملتزمة بتقديم إرشادات الخبراء والدعم للمستثمرين الدوليين الذين يتعاملون مع هذه التغييرات، مما يضمن تجربة استثمار سلسة وناجحة في البرتغال.
ترقبوا المزيد من التحديثات على صفحة أخبار شركتنا بينما نواصل مراقبة وتحليل التحولات الديناميكية في المشهد الاستثماري.